کد مطلب:14113
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:5
...
5 ـ در مورد مجازات افراد رمال (فالگير) و جادوگر و مواد قانوني ، فقهي ، قانون مجازات اسلامي تشريح و بيان شود؟
...
7 ـ در مورد تشديد مجازات آيا از حداكثر آنچه در قانون ذكرشده مي توان تعيين مجازات نمودياخير؟
...
پاسخ سؤال پنجم
اين گونه افراد اگر در دعواي خود صادق باشند و از اين علوم بهره اي داشته باشند عمل آنها در فقه كهانت ناميده مي شود و فقها آن را ملحق به علم سحر دانسته اند و تعليم و تعلم و استعمال آن را حرام شمرده اند1 امام خميني (ره )2 شعبده و كهانت را ملحق به سحر دانسته و تعليم و تعلم و تكسب به آن را حرام فرموده است . ولذا مرتكب ، استحقاق تعزير براي فعل محرم خواهد داشت و هرگاه در دعواي خود صادق نباشند و با مطالب دروغ و شيادي منافعي به دست آورند و اموالي از افراد اخذ نمايند عمل آنها حرام و اكل مال به باطل خواهدبود و ممكن است مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب تاريخ 67/10/5 شوند. در يك فقره از ماده اول اين قانون در بيان مصاديق كلاهبرداري آمده «اميدوار كردن مردم به امور غير واقعي » يكي از حقوقدانان در بيان مصاديق كلاهبرداري مي گويد: «هرگاه كسي با توسل به وسائل متقلبانه ديگري را اميدوار نمايد كه طلب سوخته او را وصول كند يا اجناس او را به قيمت بازار فروخته ياسؤالات كنكور را براي او به دست آورد يا بيماري صعب العلاج او را درمان كرده يا با رمل اندازي سارق اموال او را پيدا خواهد كرد و از اين رهگذر وجوهي را از وي دريافت دارد در صورت وجود شرايط به عنوان كلاهبردارتحت تعقيب قرار خواهد گرفت .»3 بنابراين اگر حاكم اين استظهار را تمام بداند طبق اين قانون عمل كند و اگرتمام نداند به عنوان ارتكاب فعل حرام مرتكب را تعزير نمايد.
پاسخ سؤال هفتم
در ماده 48 قانون مجازات اسلامي آمده «هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.» مستفاد از اين عبارت اين است كه مي تواند مجازات را بيش ازمقدار قانوني كه در بار اول اجرا شده در مرتبه دوم اعمال نمايد و در غير اين صورت تشديد صدق نمي كند.
___________________ پاورقي _________________
1ـ شيخ محمدحسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 22، ص 90.
2ـ تحرير الوسيله ، ج 1، ص 458، مسأله 16.
3ـ حسين ميرمحمد صادقي ، حقوق كيفري اختصاصي (2)، جرايم عليه اموال و مالكيت ، نشر ميزان ، چاپ دوم ،1376، ص 61.
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.